قراران متناقضان لوزارة الصيد خلال أسبوعين

قراران متناقضان لوزارة الصيد خلال أسبوعين

الثلاثاء, 12 أبريل 2011 12:02




قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، الجمعة الماضي، منع صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، اعتبارا من 5 مايو المقبل، لمدة شهرين قابلة للتمديد، ما يعني فرض فترة راحة بيولوجية ثانية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.
وبررت مديرية الصيد والأحياء المائية، صاحبة القرار، المنع بما أسمته «انهيار مخزون الأخطبوط»، حسب تقرير علمي صادر عن
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويأتي القرار المذكور، ويحمل رقم 05/11، أسبوعين فقط على صدور قرار مناقض تماما، وقعه الكاتب العام للوزارة، يوم 21 مارس الماضي، يقضي بإقرار راحة بيولوجية واحدة في السنة، خلال أشهر غشت وشتنبر وأكتوبر، يمنع خلالها أي نشاط مرتبط بصيد هذا النوع من الرخويات على طول السواحل المغربية، استنادا إلى نتائج بحث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتلقى المهنيون القرار الأخير (05/11) باستياء كبير، معبرين عن تذمرهم من الطريقة التي تدار بها الأمور على المستوى المركزي. وقال مصدر من نقابة ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار إن القرارين المتناقضين، يعبران عن «الارتجالية التي يدبر بها القطاع»، موضحا أن «وجه التناقض يكمن في أن القرارين صادران عن وزارة واحدة تستند في قراراتها بشأن فترات الراحة البيولوجية إلى أبحاث معهد واحد».
من جهته، قال مصدر مطلع إن اتخاذ قرارين متناقضين في ظرف أسبوعين يفقد الوزارة مصداقيتها، ويهدد مصداقية المعهد، و»يزكي الصراعات الخفية بين الكاتب العام ومديرة الصيد والأحياء المائية»، مضيفا أن من شأن القرار الأخير أن يكبد المجهزين خسائر مادية فادحة بسبب تقلص مدة الإبحار.
من جهته، قال أحد مهنيي الصيد بأعالي البحار، إن القرارين الأخيرين يعكسان الصورة الحقيقية لسياسة الوزارة التي تطبعها الارتجالية والتخبط، مؤكدا أن «أي قرار يتخذ دون إشراك كافة المهنيين، دون إقصاء البحارة، العارفين بخبايا القطاع، مآله الفشل».
يذكر أن الكاتب العام لوزارة الصيد البحري عقد، يوم 21 مارس الماضي، اجتماعا مع مجهزي الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار، حول مصايد الاخطبوط. واتخذت، خلال الاجتماع المذكور، إجراءات عديدة، منها إقرار فترة راحة بيولوجية واحدة في السنة، خلال فصل الخريف (غشت وشتنبر وأكتوبر)، بدل فترتين، مع إمكانية ملاءمة الفترة الزمنية للراحة البيولوجية، بحسب نتائج التقارير العلمية حول وضعية المخزون.
وقال مصدر حضر الاجتماع، إن الأخير تطرق إلى مشروع مراقبة بواخر الصيد عبر الأقمار الاصطناعية، وتقرر، في هذا السياق، البدء الفعلي في هذه الإجراءات اعتبارا من 31 ماي المقبل، بالنسبة إلى بواخر الصيد بالجر العاملة بمصايد الأخطبوط، بهدف احترام مناطق الصيد. كما تقرر منع قوارب الصيد التقليدي من استعمال «الدلو» المطاطي، وإجبارها على استخدام الصنارات، خلال فترات التوالد، أي من أبريل إلى يونيو. وقال المصدر ذاته إن الوزارة قررت أن يدخل القرار المذكور حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل الجاري.
وبخصوص التتبع المنتظم لاستغلال المصايد، حثت الوزارة جميع وحدات الصيد على ضرورة إرسال المعطيات الكاملة حول الكميات المصطادة إلى كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومديرية الصيد والأحياء المائية، ابتداء من فاتح أبريل الجاري. كما تمت برمجة اجتماع يرأسه الكاتب العام، في وقت لاحق، حول موضوع إعادة هيكلة الأسطول العامل بمصايد الأخطبوط.