ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار ينتفضون ضد أخنوش

ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار ينتفضون ضد أخنوش




تدمير 149 باخرة سيشرد 3725 عائلة

أصدرت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار بيانا تعلن من خلاله عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري يوم الثلاثاء 8 يونيو من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك تحت شعار "أوقفوا مؤامرة الوزارة ضد البحارة" وترجع أسباب تنظيم هذه الوقفة من لدن الضباط والبحارة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار حسب ما جاء في البيان إلى إصرار الوزارة المعنية على رفض أي حوار رغم المراسلة التي وجهتها النقابة إلى السيد الوزير أخنوش لطلب لقائه عبر الكتابة العامة ثم عبر ديوانه لقطاع الصيد مباشرة بعد تعيينه سنة 2007.

وفي تصريح لعبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام للنقابة أوضح أن "إقدام الوزارة على إعداد برنامج يستهدف أسطول اعالي البحار المتخصص في صيد الرخويات وحده دون غيره ،حيث يرمي المخطط إلى تقليص هذا الأسطول من 349 باخرة حاليا إلى 200 باخرة من خلال سحب 149 باخرة وتدميرها الشيء الذي سينجم عنه فقدان حوالي 3275 منصب شغل قار وبالتالي تشريد ألاف العائلات من كل مناطق المغرب" وأضاف اليزيدي أن الخطير في الأمر "أن الوزارة تصر على إعداد وإخراج هذا البرنامج دون أي تشاور مع الضباط والبحارة"واستطرد قائلا "أن هذا البرنامج سيعوض مالك الباخرة العاملة التي سيتم تدميرها بمبلغ 8 ملايين درهم عن كل الباخرة في حين أنه سوف يتم إقصاء البحارة من أي تعويض"

وتساءل اليزيدي "أنه كيف أن عملية تدمير هذه البواخر يتم تبريرها بتقليص مجهود الصيد لحماية المصايد الجنوبية في حين أن الوزارة تمتنع عن تطبيق القوانين الجاري بها العمل ،كما ان الوزارة تدبر المصايد بطريقة ارتجالية"

والخطير في الأمر كما جاء في نص البيان "أن الوزارة الوصية تقوم بخرق ظهير 1973 الذي يعد بمثابة قانون الصيد ،يحمل خاتم صاحب الجلالة ،عبر ترخيصها لبواخر الصيد الساحلي بإستعمال شباك مدمرة ذات عيون من حجم 60 ملم فقط والتي يجرمها هذا القانون"

كما عدد البيان العديد من الخروقات أبرزها"أن الوزارة الوصية تقوم بخرق مقتضيات مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الجاري به العمل والمؤرخ في 12 أبريل 2004 عبر سماحها لأكثر من 2400 قارب تقليدي بالصيد وأكثر من 100 باخرة للصيد الساحلي في المصايد الجنوبية مما يشكل مجهود صيد إضافي يستنزف الثروات السمكية بهذه المصيدة،كما أن الوزارة تمتنع عن وضع حد لتجارة وثائق أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد والتي تتضمن عمليات بيع صورية ،توظف لتصدير الأخطبوط المصطاد في المناطق الجنوبية بشكل سري خلال فترات الراحة البيولوجية والذي يتم تهريبه إلى وحدات معالجة الأسماك باكادير ومدن الشمال"

كما استهجنت النقابة إقصائها من طرف الوزارة الوصية من أشغال المجلس الأعلى لحماية الثروة السمكية الشيء الذي يعد خرقا سافرا للظهير المحدث لهذا المجلس ،كما إنتقدت بشدة إقصائها من كل لجان العمل التي أحدثتها الوزارة الوصية لتنزيل إستراتيجيتها "أليوتيس".